بالصور – حفل تكريم الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراة في العلوم القانونية والقضائية بالوطن العربي

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن “لبنان الذي كان وسيبقى جزءاً من العالم العربي، يعيش ازمة غير مسبوقة على كل المستويات، وتحاول حكومتنا حلّها بكل الامكانات المتاحة متكلة على دعم اشقائه العرب واصدقائه في العالم، ومن غير الانصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه، ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهّموا واقعنا جيداً، وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدتنا على تحمّل الأعباء التي فاقت قدراتنا”.

وشدد على “اننا أدركنا منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك. فاعتمدنا سياسة النأي بالنفس تجاه اي خلاف عربي، ونصر على تطبيقها ، والخاسر في كل خلاف او نزاع هو عالمنا العربي الذي لطالما كان ينشد الوحدة، فإذا ببعضه يتقوقع إلى كيانات داخل كل كيان”.

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط فأكد “أن منطقتنا تعاني من أزمات خانقة انعكست على واقعها، خاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث، ولا تزال تعاني الجامعات العربية من انخفاض تصنيفها على مستوى العالم لافتقارها إلى وسائل الابتكار والرصانة في البحث العلمي وأيضاً لتضاؤل حجم النشر العلمي في الدوريات المعتبرة”.

وشدد على “أن استدراك التأخر يتطلب زيادة موازنة البحث العلمي وإعطاء فرصة لجيل الشباب، وإعداده ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي، وبما يسمح له بالندية الكاملة والمنافسة مع المجتمعات الأخرى”. وشدد على “أن مدينة بيروت منارة العلم لا تألو جهداً في دعم وتأييد كل نشاط يثري العمل العربي المشترك في كافة مجالاته”.

وكان الرئيس ميقاتي، رعى في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، حفل تكريم الفائزين بـ”الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي”، وذلك قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.

وحضر الحفل الأمين العام لجامعة الدول العربية ، رئيس الدورة ٣٧ لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل هنري خوري، رؤساء الأسلاك القضائية والعسكرية والدبلوماسية والنقابية وشخصيات.

الوزير النجار

بداية تحدث ممثل لجنة التحكيم وزير العدل الأسبق إبراهيم النجار فنّوه في كلمته” بدور رئيس مجلس الوزراء في رعاية هذا اللقاء، متمنياً تكرار هكذا لقاءات، مرحبا بممثلي جامعة الدول العربية “في بيتهم هنا في لبنان، صاحب التراث الاصيل في اطار العمل العربي وما يقوم به المركز العربي من أجل الحفاظ على ثقافتنا القانونية، لأن القانون وحده يتقدم على كل شيء كما أن الدستور يتقدم على كل القوانين، لذا كانت هذه الجائزة التي تعد حافزا لتشجيع العلم والعلماء وإغناء المكتبات العلمية في العالم العربي”.

أضاف: “لم يكن سهلاً اختيار افضل أطروحة من بين مئات الأطروحات التي وصلت من كل أرجاء الوطن العربي، وهي تناولت شؤونا متنوعة، هذا التنوع الذي هو دليل انفتاح على الثقافات وكيفية التأقلم مع تطور العالم”.

وزير العدل اللبناني

وقال وزير العدل هنري الخوري في كلمته: “حفل اليوم مناسبة لإعادة التذكير بموقع ودور ورسالة بيروت في فضاء المعرفة والقانون والعدل، منذ مدرسة الحقوق الرومانية في القرن الثاني للميلاد إلى صمود هذه المدينة المعبّر في أزمنة التأزمات والتحدّيات والتخبّطات على مستوى المنطقة والعالم. وفي كل ذلك، سنبقى نحتفل في بيروت، ولها وفيها. لبنان، بحقّ، مدرسة علّمتنا فنّ الحياة ودرّستنا كيف يكون الصمود والتحدّي وصناعة الأمل واجتراح المستحيل.

إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن نتعاون مع الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب “المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية” في حفل تكريم الجائزة العربية بمشاركة زملائي وزراء العدل العرب أعضاء المجلس الذي نفتخر باعتماد وإطلاق هذه الجائزة عام 2019 ضمن الدورة الـ 35 للمجلس.

كانت فكرة تقدّم بها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لمجلس وزراء العدل، بهدف دعم البحث العلمي، ودعم الشباب العربي حيث تستهدف فئة من حملة شهادة الدكتوراه في القانون والقضاء، لتشجيعهم بعد رصد أفضل التجارب القانونية لأعمالهم البحثية، علماً أن لجنة التحكيم العربية اعتمدت معيار التقييم الرصين والدقيق في إختيار الفائزين، من خلال لجنة تحكيم مكوّنة من نخبة من أساتذة القانون والقضاة العرب.

ينعقد هذا الحفل كل عامين على ألا تزيد فترة منح الشهادة للمتقدّم أكثر من فترة خمسة أعوام من تاريخ الإعلان عن بدء التقديم، ونحن في بيروت منارة العلم والقانون والحياة ولم نأل جهداً في دعم تأييد كل نشاط يضيف إلى فاعلية العمل العربي المشترك في كافة مجالاته.وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين في العالم العربي من خلال رصد ممارساتهم وتجاربهم القانونية بغرض الوصول إلى أطر ومعالم القانون والقضاء العربي، وتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة (في القانون والقضاء العربي) التي تتعامل مع مشكلات واقعية للقانون والقضاء العربي، وإلى توجيه الدراسات نحو خدمة الإحتياجات القومية في هذين المجالين، وتدعيم الدراسات القانونية والقضائية وزيادة الوعي بها مؤسّسياً، وأخيراً إلى نشر الدراسات القانونية والقضائية بهدف تعميمها وتبنّي نتائجها وتوصياتها. كما أنني أتوجّه إلى مجلس وزراء العدل العرب إلى مزيد من الدعم للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية من كافة الجوانب في برنامج عمله السنوي حيث أثبت المركز قدرته على المهام الموكلة له والذي نحن في لبنان على قدر من المسؤولية في تقديم الدعم اللوجيستي وتوفير المقرّ الدائم له من أجل إستمرار عمله وتطوير آلياته بما يتوافق مع التطوّر الحديث في المنطقة”.

وأضاف: “إن حفلنا هذا يكمن في الأهمية القصوى للقضية التي يتناولها، فضلاً عن تجسيده للإهتمام العربي المتزايد بأدوات البحث العلمي وأثرهما على دور الباحث في مواجهة التحدّيات المعاصرة وإعطاء فرصة لجيل الشباب من أجل النهوض بالأمة العربية، ونحن مع تطوير برنامج الجائزة لتشمل فئة القانون العام والقانون الخاص مع توسيع قادة لجنة التحكيم لكل فئة”.

وزير العدل الجزائري

وقال رئيس الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبّي في كلمته: “إنّ إنشاء الجائزة العربية لأحسن أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية، تمّ باقتراح من إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، باعتباره الجهاز العلمي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي وافق عليها بموجب قراره رقم 1197 الصادر في دورته (35) بتاريخ 21 نوفمبر عام 2019، وكان الهدفُ منها هو تشجيع الباحثين في وطننا العربي على رصدِ مُمارسات وتجاربهم القانونيّة، بغرض الوصول إلى أُطرٍ ومعالم القانون والقضاء العربي وتدعيم وتكريس الدّراسات القانونيّة والقضائيّة وزيادة الوعي بها مؤسَّسِيّا وجماهيريّا. وفضلا عن ذلك، فإنّ إقرار هذه الجائزة يهدِفُ لتشجيعِ الدّراساتِ الميدانيّة والتطبيقيّة المُقارِنة ذات الصّلة، لاسيما تلك التي تتعاملُ مع مُشكلات واقعيّة وكذلك توجيه الدّراسات مستقبلا نحو خدمة الاحتياجات القوميّة العربيّة القانونيّة والقضائيّة، لتكون ذات فائدةٍ أكبر لبلداننا في هذين المجالين.

إنّ هذه الجائزة العلميّة موجّهةٌ للباحثين الشّباب من كافة ربوع الوطن العربي، الحاملين شهادات الدكتوراه في العلوم القانونية والقضائية، لذلك فإدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية برئاسة سعادة السفير عبد الرحمن الصّلح، تستحقُّ كلّ التقدير والاحترام للمُضيّ قُدما في مسعاها، الذي يخدُم طاقاتنا الشبانيّة العربيّة المُهتمّة بالبحث العلمي، ويبعثُ روح التنافس فيما بينهم ويلفت أنظارهم لخدمة قضايا الأمّة القانونيّة والقضائيّة، فالشباب هُم مستقبلُ هذه الأمّة وأملُها”.

وقال: “إن اجتماعنا في هذا اليوم المُميّز، إنّما هو لتحقيقِ هدفٍ سامٍ ونبيل، يتمثلُ في تكريم المتفوّقين الفائزين في هذه الجائزة، وهُم بحقّ نماذج مشرّفة للأمة العربيّة، وما كان اختيارهم من لدُنِ لجنةِ التحكيم إلا نضير تميُّزِ أبحاثهم.إن تفوّقكم هو ثمرةٌ طيّبةُ المذاق، ولم يأت إلا بالجِدّ والاجتهاد، فالنجاح ليس وليد الصُدفة، لكنّه ليس صعب المنال، ويأتي حين يأتي بعد جهودٍ وعناء.إنّ تكريمَ المتفوّقين في أيّ مجال، خاصةً لما يكون بمستوى إقليمي أو دولي، سنّةٌ حميدةٌ ترفعُ من معنوياتهم، وتزيدهم حماسًا لبذل المزيد من الجهود لمواصلة البحث، وتَدفعُ للتنافس الشريف. فالباحثُ عندما يتعب ويجتهد ويتفوّق، ثمّ يجدُ من يكرّمه ويحفّزه، يشعُر بأنه قدّم شيئا إيجابيا لوطنه وللأمة التي ينتمي إليها. لذلك أتقدمُ إليكم أصالةً عن نفسي ونيابة عن أشقائي وزملائي معالي السّادة وزراء العدل العرب، بأجمل عبارات التهاني وأطيب الأماني على هذا النجاح الرائع، الذي سيكونُ البداية لنجاحاتٍ أخرى مستقبلا وسيُسجِّلُ لكم التاريخ هذا السَّبْق”.

وأردف: “إن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ظلّ منذ إنشائه أداة عمل دؤوب، ورمزًا للعطاء وسِمةً لتحويل الأفكار إلى واقعٍ ملموس، ويشهدُ على ذلك الاجتماعات الرفيعة التي يحتضنُها ويُشاركُ فيها خبراء مختلف القطاعات الوزاريّة المتخصّصة في جامعة الدول العربيّة لدراسةِ مواضيع ذات أهميّة في المجالين القانوني والقضائي. وقد زادت في السنوات الأخيرة وتيرة عمل المركز وارتفعت إنجازاتُه، وكان من ثمرتها هذه الجائزة التي ظهرت كفكرة وصارت واقعا ملموسا، إذْ نحتفلُ بها اليوم وقد جمعت حولها الباحثين من مختلفِ جامعاتِ الوطن العربي، وهذا الاهتمام هو بدايةٌ لتقاربٍ علميٍّ عربيّ بين أبناءِ الوطنِ العربيّ، وسيفتحُ المجالَ لمُقاربات أخرى. ولا أشُكّ أنّ هذا التتويج لن يمرُّ كحدثٍ ظرفيّ ينتهي بانتهاء هذه الاحتفاليّة، بل سيكونُ حاضرا في ذهنِ كلِّ باحثٍ عربيّ يُحضِّر أطروحة الدكتوراه، ليحرص على جودة بحثه لخوضِ غمار هذه المنافسة، وهكذا ستكونُ هذه الجائزة من بين الأسباب التي سترفعُ من مستوى البحث العلمي في جامعاتنا العربيّة، وسوف يستمرُ العمل بها وتطويرها بحول الله لتشمل مختلف التخصّصات القانونية”.

جامعة الدول العربية

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته: “ينظم هذا الحفل انطلاقاً من مبادرة الأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب ممثلة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وبمباركة المجلس الوزاري لإطلاق هذه الجائزة العربية في مجال القانون والقضاء، ونعتز بأن تحتضنه مدينة بيروت منارة العلم التي لا تألو جهداً في دعم وتأييد كل نشاط يثري العمل العربي المشترك في كافة مجالاته.إن ما شهدناه من عمل جاد ودقيق من قبل الأمانة الفنية للجائزة لمتابعة سير المسابقة وجهد لجنة التحكيم العلمية يعكس قناعتنا وإيماننا بمكانة البحث العلمي وأهميته في رفع قدرات الدول العربية في مجال القانون والقضاء، وهو مجال يجب علينا دعمه وترسيخه حتى تتمكن أمتنا العربية من التغلب على ما يواجهها من تحديات.وأتوجه الى مجلس وزراء العدل العرب بالتحية والتهنئة والتقدير للجهود التي بُذلت، والمبادرات التي جرى تتويجها مؤخراً بمشاريع عربية على كافة المستويات ومنها هذه الجائزة العربية ويُعد ذلك أبلغ دليل على الرغبة والعزم في تحقيق مزيد من التطور والارتقاء بأوضاع التعاون العربي القضائي والقانوني. وإنني على يقين بأن جهود هذا المجلس لتوحيد جهود المؤسسات المعنية بشؤون القانون أو القضاء، سوف تحقق نقلة نوعية في عملها وتزيد تأثيرها في المجتمع العربي”.

وأضاف: “إن هذا الحفل يستمد أهميته من أهمية القضية التي يتناولها، فضلاً عن تجسيده للاهتمام العربي المتزايد بأدوات البحث العلمي وأثرها على دور الباحث في مواجهة التحديات المعاصرة.لقد شهدت الحضارة العربية أزمنة من التألق والازدهار وكانت بالتأكيد حضارة علم وتعليم، وثقافة ومعرفة وتلك هي القيم التي ننشد استحضارها في نهضتنا المعاصرة . ولا يخفى ما تعانيه منطقتنا من أزمات خانقة انعكست على واقعها، خاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث ولا تزال تعاني الجامعات العربية – بشكل عام – من انخفاض تصنيفها على مستوى العالم لافتقارها إلى وسائل الابتكار والرصانة في البحث العلمي وأيضاً لتضاؤل حجم النشر العلمي في الدوريات المعتبرة، وإن استدراك التأخر يتطلب زيادة موازنة البحث العلمي وإعطاء فرصة لجيل الشباب، وإعداده ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي، وبما يسمح له بالندية الكاملة والمنافسة مع المجتمعات الأخرى”.

وتابع: “إن رفع مستويات البحث العلمي والابتكار هو ركيزة أساسية من ركائز ما يسمى بـ “مجتمع المعرفة” وهو المجتمع الذي يقوم على توليد المعرفة ونقلها ونشرها بين أبنائها ويمتلك الأدوات اللازمة لذلك وفي مقدمتها البحث العلمي ومن أجل ذلك حرصت على تبني هذه المبادرة القيمة وتشجيعها لأنها تتقاطع مع اهتمامات الباحثين في مختلف ربوع الوطن العربي، وتمنح الحافز للمجدين والمبتكرين من بينهم.

وفى ختام كلمتي، أود أن أعبر مجدداً عن تقديري للدور العلمي الذي يقوم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ولكل الجهود التي تبذل من أجل النهوض بالبحث العلمي بكافة المجالات وأتقدم بالشكر والتحية والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية دولة مقر المركز على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وإلى هذا الصرح الكبير لاحتضانه فعاليات هذا الحفل، متمنياً للجميع التوفيق والسداد”.

رئيس الحكومة

وقال راعي الحفل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمته: “إنه لمن دواعي سروري وإعتزازي أن يكون لبنان راعي حفل اليوم بعنوان تكريم الأوائل للجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه بمجال القانون والقضاء، على مستوى الوطن العربي، بحضور معالي الوزراء والسفراء والسادة القضاة وأعضاء اللجنة العلمية للجائزة.حفل اليوم مناسبة ورسالة من بيروت باعتزازنا وحرصنا على موقع لبنان العربي كدولة مؤسسة لجامعة الدول العربية وشريكة لجميع الاخوة الأعضاء من اجل العمل العربي المشترك.ونحن نسعى على الدوام من اجل ان يكون لبنان فاعلا ضمن الواحة العربية.وإن إصراركم على عقد هذا اللقاء في عاصمتنا في هذا الظرف بالذات هو تأكيد متجدد على إيمانكم بلبنان الدور والرسالة، وبالقيم التي يجسدها. من هذا المكان بالذات الملاصق لاول مدرسة حقوق في العالم، من بيروت أم الشرائع، التي تستضيف حفل تكريم الجائزة العربية، نعلن اعتزازنا بأن يكون لبنان دولة المقر للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، ونؤكد التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب بوضع خطة ورؤية حول إمكانية بناء مقرّ دائم للمركز ،ونحن أخذنا القرار وحدد العقار وباذن الله سيبدا انشاء هذا المركز على هذا العقار قريبا”.

وتابع: “إن لبنان ، الذي كان وسيبقى جزءا من العالم العربي، يعيش ازمة غير مسبوقة على كل المستويات، وتحاول حكومتنا حلّها بكل الامكانات المتاحة متكلة على دعم اشقائه العرب واصدقائه في العالم، ومن غير الانصاف تحميل وطننا ما لا طاقة عليه، ونحن ننتظر من أشقائنا العرب أن يتفهّموا واقعنا جيداً، وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدتنا على تحمّل الأعباء التي فاقت قدراتنا.

لبنان، ايها الاخوة العرب، بحاجة الى دعمكم ومؤازرتكم في هذه المرحلة بالذات، ليستعيد عافيته، ونحن واثقون أنكم ستحملون معنا هذه الهواجس وستكونون المدافعين عنها في كل المحافل”.

لقد أدركنا، في لبنان، منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك. فاعتمدنا سياسة النأي بالنفس تجاه اي خلاف عربي، ونصر على تطبيقها ، والخاسر في كل خلاف او نزاع هو عالمنا العربي الذي لطالما كان ينشد الوحدة، فإذا ببعضه يتقوقع إلى كيانات داخل كل كيان.

أدركنا خطر الإنغماس في هذا الجحيم، لأننا نعلم بالتجربة المريرة التي عشناها أن التقاتل لن يوصل إلى رابح وخاسر، فالكل خاسر: الوطن خاسر، والشعب خاسر. ومخطئ كل من يظن في لحظة أنه منتصر على شريكه في العروبة وفي المواطنة.الإنتصار لا يكون إلا بالتفاهم بين الشركاء وبالعناية بمستقبل اجيالنا الجديدة وبرسم مستقبل يحقق طموحاتها.فى ختام كلمتي، أود أن أتقدم بعميق الشكر وخالص التحية والتقدير الى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية على وقوفه الدائم الى جانب لبنان ، متمنيا عليه بذل الجهود من أجل مؤازرة لبنان عربيا في هذه المرحلة الصعبة ، راجياً أن يسدد الله خطانا جميعاً لما فيه خير هذه الأمة وازدهارها”.

التكريم

بعدها جرى تكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم: البروفسور إبراهيم النجار، البروفسور أكرم المشهداني، رئيس الأمانة الفنية السفير عبد الرحمن الصلح، مقرر لجنة التحكيم الدكتور يوسف السبعاوي ورئيس جمعية صادر المحامي راني صادر.

ثم جرى تسليم الدروع التكريمية للفائزين الثلاثة، فسلّم الوزير طبي الجائزة الثالثة للفائز صفيان عبدللي، وسلّم الأمين العام أبو الغيط الجائزة الثانية للفائزمحمد محمد حسين، وقدم الرئيس ميقاتي الجائزة الأولى للفائزة امينة كاب.